القانون الدولي العام

الفهرس

الباب الأول

في المبادئ و الأصول

الفصل الأول : في التعرف بالقانون الدولي العام.

المبحث الأول : الخلاف حول تعريف القانون الدولي العام.

أولا- المذهب التقليدي.

ثانياً- المذهب الموضوعي.

ثالثاً- الاتجاهات الحديثة.

المبحث الثاني : تمييز القانون الدولي العام من غيره.

أولا : تمييزه من قواعد المجاملات الدولية.

ثانياً : تمييزه من قواعد الأخلاق الدولية.

ثالثاً : تمييزه من القانون الطبيعي.

رابعاً : تمييزه من القانون الدولي الخاص.

المبحث الثالث : تسمية القانون الدولي العام.

الفصل الثاني : طبيعة القانون الدولي العام.

أولا : السلطة التشريعية.

ثانياً : السلطة القضائية.

ثالثاً : الجزاء.

أولا : الجزاءات الخالية من الإكراه.

أ- الجزاءات المعنوية.

ب- قطع العلاقات الدبلوماسية.

ج- الجزاءات المالية.

د- الجزاءات القانونية.

ه- الجزاءات التأديبية.

ثانياً – الجزاءات التي تتضمن الإكراه.

أ-  الإعمال البوليسية.

ب- الاقتصاص.

ج- تدابير القسر و القمع.

د- الجزاء الاقتصادي:المقاطعة الاقتصادية.

ه-الجزاءات الجنائية.

و- الضمان.

الفصل الثالث : أساس القانون الدولي العام.

المبحث الأول : المذهب الإرادي.

الفرع الأول – نظرية الحديد الذاتي.

الفرع الثاني – نظرية الإرادة المشتركة.

المبحث الثاني : المذهب الموضوعي.

الفرع الأول- النظرية المجردة للقانون.

الفرع الثاني- نظرية التضامن الاجتماعي.

المبحث الثالث: المدرسة السوفيتية.

الخلاصة.

الفصل الرابع : العلاقة بين القانون الدولي و القانون الداخلي.

المبحث الأول : نظرية ازدواج القوانين.

المبحث الثاني : نظرية وحدة القانون.

المبحث الثالث : المفاضلة بين النظريتين-علو القانون الدولي على القانون الداخلي.

أ-على الصعيد الدولي.

أولا-التعامل الدبلوماسي.

ثانياً-القضاء الدولي .

1 –علو القانون الدولي على القانون الداخلي العادي.

2 –علو القانون الدولي على الدستور الداخلي للدولة.

ب-على الصعيد الوطني.

الفصل الخامس : نطاق القانون الدولي العام.

المبحث الأول : القواعد الدولية العالمية.

المبحث الثاني : القواعد القارية.

المبحث الثالث : القواعد الإقليمية.

الفصل السادس : مصادر القانون الدولي العام.

المبحث الأول : المعاهدات.

تعريف المعاهدة

الاتفاقات ذات الشكل المبسط.

تصنيف المعاهدات.

1 –المعاهدات العقدية.

2 –المعاهدات الشارعة.

الفرع الأول – إبرام المعاهدات.

اولاً –المفاوضة.

ثانياً – تجرير المعاهدات و توقيعها.

صياغة المعاهدات.

التوقيع.

ثالثاً – التصديق.

مبدأ حرية التصديق.

السلطة المختصة بالتصديق.

التصديق الناقص.

رابعاً – التسجيل.

اجراءات التسجيل و النشر.

المنضمات.

الفرع الثاني : شروط صحة انعقاد المعاهدات.

اولاً – اهلية التعاقد.

ثانياً – الرضا.

أ – الغلط.

ب – التدليس و افساد ممثل الدولة.

ج – الاكراه.

ثالثاً – مشروعية موضوع المعاهدة.

الفرع الثالث : تنفيذ المعاهدات.

اولاً – اثار المعاهدات قبل التنفيذ.

ثانياً – تاريخ البدء بتنفيذ المعاهدات الثنائية.

ثالثاً – تاريخ البدء بتنفيذ المعاهدات الجماعية.

رابعاً – تنفيذ المعاهدات داخل الدول.

خامساً – التنازع بين المعاهدة و التشريع الداخلي.

الفرع الرابع : اثر المعاهدات.

اولاً – اثر المعاهدات بالنسبة لاطرافها.

أ – الالتزام بتنفيذ المعاهدة.

ب – النطاق الاقليمي لتطنيق المعاهدات الدولية.

ج – تطبيق المعاهدات من حيث الزمان.

ثانياً – اثر المعاهدات نالنسبة للغير.

أ – شرط الدولة الاكثر رعاية.

ب – الاشتراط لمصلحة الغير.

ج – المعاهدات التي ترتب التزامات على عاتق الغير.

د – المعاهدات المنظمة لاوضاع دائمة.

ه – الانضمام الاحق.

الفرع الخامس : تفسير المهاهدات.

أ – السلطة المختصة بالتفسير.

اولاً – على الصعيد الدولي.

ثانياً – على الصعيد الداخلي.

ب – وسائل التفسير.

اولاً – المبادئ المتبعة في تفسير المعاهدات.

ثانياً – الوسائل المكملة في التفسير.

الاعمال التحضيرية.

ثالثاً – تفسير المعاهدات المحررة بأكثر من لغة.

الفرع السادس : تعديل المعاهدات.

اولاً – المبادئ العامة.

ثانياً – تعديل المعاهدات المتعددة الاطراف.

أ – تعديل المعاهدات بين الدول الاطراف.

ب – تدخل المنظمات الدولية في اجراء التعديل.

ثالثاً – نصوص اتفاقية فينا فيما يتعلق بتعديل المعاهدات متعددة الاطراف.

الفرع السابع : انتهاء المعاهدات.

اولاً – انهاء المعاهدة من تلقاء نفسها.

ثانياً – برضا الطرفين.

ثالثاً – بأرادة احد الطرفين وحده.

رابعاً – ظهور قاعدة امره جديدة من قواعد القانون الدولي العام.

خامساً – الحرب.

سادساً – قطع العلاقات الدبلوماسية.

المبحث الثاني : العرف الدولي.

المبحث الثالث : مبادئ القانون العامة.

الطبيعة القانونية لمبادئ القانون العامة.

مضمون مبادئ القانون العامة.

موقف القضاء الدولي من مبادئ القانون العامة.

المبحث الرابع : المصادر المساعدة.

الفرع الاول – احكام القضاء.

الفرع الثاني – الفقه الدولي.

الفرع الثالث – مبادئ العدل و الانصاف.

الفصل السابع : تدوين قواعد القانون الدولي العام.

المبحث الاول : الجهود غير الرسمية لتدوين القانون الدولي.

المبحث الثاني : الجهود الرسمية لتدوين القانون الدولي.

أ – التدوين الجزئي.

ب – جهود الدول الامريكية.

ج – جهود عصبة الامم.

الفصل الثامن : التطور التأريخي للقانون الدولي العام.

المبحث الاول :العصور القديمة.

أ – شعوب الشرق.

ب – اليونان.

ج – الرومان.

المبحث الثاني : العصور الوسطى حتى معاهدة و استقاليا سنة 1648.

أ – النظام الاقطاعي.

ب – المسيحية.

ج – الاسلام و القانون الدولي.

اولاً – الحرب في الاسلام.

ثانياً – قواعد السلم في الاسلام.

مراحل ابرام المعاهدات قي الشريعة الاسلامية.

المبحث الثالث : العصور الحديثة من معاهدة وستفاليا حتى الحرب العالمية الاولى.

المبحث الرابع : العهد الحاضر من انتهاء الحرب العالمية الاولى حتى الوقت الحاضر.

الباب الثاني

اشخاص القانون الدولي العام

القسم الاول

المقدمة

الفصل الاول : عناصر الدولة و معيارها القانوني.

التعريف بالدولة

عناصر الدولة

المبحث الاول : الشعب.

مبدأ القوميات

مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها

المبحث الثاني : الاقليم

عناصر الإقليم

الفرع الأول – الطبيعة القانونية للإقليم

أولا – نظرية الملكية أو المحل

ثانيا – نظرية الإقليم باعتباره من العناصر المكونة للدولة

ثلاثا – نظرية الاختصاص

الفرع الثاني - الإقليم الأرضي

أولا – المعالم الطبيعية

ثانيا – الحدود

الفرع الثالث – الأنهار

أولا – الملاحة في الأنهار الدولية

شط العرب

ثانيا – الاستغلال الزراعي و الصناعي للأنهار الدولية

الأنهار الدولية في العراق

أولا – نهر الفرات

ثانيا – الأنهار الحدودية

الفرع الرابع : المياه الداخلية

أولا – الموانئ البحرية

ثانيا  - الخلجان

ثالثا – البحيرات

رابعا – البحار المغلقة و شبه المغلقة

الفرع الخامس : الممرات البحرية

أولا – القنوات

ثانيا المضايق

الفرع السادس : البحار

أولا – البحر الإقليمي

النظام القانوني للبحر الإقليمي

أ – حق المرور البرئ

ب – قيد الولاية على السفن

ثانيا – المنطقة المتاخمة

ثالثا – المنطقة الاقتصادية الخالصة

رابعا – الجرف القاري

خامسا – أعالي البحار

أ – تعريفه

ب – الطبيعة القانونية

ج – المنطقة الدولية

د – الوضع القانوني للسفن في أعالي البحار

الفرع السابع : الجو

أولا – الاتجاهات الفقهية

ثانيا – الاتفاقات الدولية

المبحث الثالث : التنظيم السياسي و المعيار القانوني للدولة

الفرع الأول – التنظيم السياسي

الفرع الثاني – المعيار القانوني للدولة

فكرة السيادة

محاولة الفقه استبدال نظرية السيادة بنظريات أخرى

الخلاصة

الفصل الثاني : أنواع الدول

المبحث الأول : الدول البسيطة و الدول المركبة

الفرع الأول – الاتحادات التقليدية

أولا – الاتحاد الشخصي

ثانيا – الاتحاد الحقيقي

ثالثا – التحاد الكونفدرالي

رابعا – الاتحاد الفدرالي

الفرع الثاني – أنواع خاصة من الاتحادات

أولا – رابطة الشعوب البريطانية (الكومنولث)

تطور رابطة الشعوب البريطانية

نظام رابطة الشعوب البريطانية و طبيعتها القانونية

ثانيا – الاتحاد السوفيتي

التنظيم الاتحادي

السلطات الاتحادية

خصائص و طبيعة الاتحاد السوفيتي

المبحث الثاني : الدولة تامة السيادة و الدولة ناقصة السيادة.

أولا – التبعية.

ثانياً – الحماية.

ثالثاً – الانتداب.

رابعاً – نظام الوصاية.

خامساً – الدولة الموضوعة في حالة حياد دائم.

الفصل الثالث : حياة الدول

المبحث الأول : نشأة الدول.

المبحث الثاني :

الاعتراف بالدول.

الفرع الأول  - طبيعة الاعتراف.

أولا – نظرية الاعتراف المنشئ

ثانيا – نظرية الاعتراف الاقراري أو الكاشف.

الفرع الثاني – إشكال الاعتراف.

أولا – الاعتراف الواقعي و الاعتراف القانوني.

ثانياً – الاعتراف الصريح و الاعتراف الضمني.

ثالثاً – الاعتراف الفردي و الاعتراف الجماعي.

الفرع الثالث – أنواع الاعتراف.

 أولا – الاعتراف بالثوار.

ثانياً – الاعتراف بالمحاربين.

ثالثاً –الاعتراف لحركات التحرير الوطني بصفة المحاربين.

رابعاً – الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية.

خامساً – الاعتراف بأمة.

سادساً – الاعتراف بالحكومة.

المبحث الثالث : التغيرات التي تطرأ على الدولة.

الفرع الأول – التغيرات التي لا تؤثر في شخصية الدولة.

أ – التغيرات التي تمس عنصر الحكومة.

ب – التغيرات التي تمس عنصر السكان.

ج – التغيرات التي تمس عنصر السكان.

الآثار المترتبة على التغيرات الإقليمية.

أولا – اثر التغيرات الإقليمية الجزئية في المعاهدات.

أ – حالة الضم.

ب – حالة الاستغلال و نشوء دولة جديدة.

ج – العمل الدولي.

ثانياً – اثر التغيرات الإقليمية الجزئية في الأموال.

أ – الأموال العامة .

ب – الأموال الخاصة.

ج – الأموال المملوكة للإفراد.

ثالثاً – اثر التغيرات الإقليمية الجزئية في الديون.

أ – الديون المحلية.

ب – الديون العامة.

رابعاً – اثر التغيرات الإقليمية الجزئية في محفوظات الدولة.

أ – المحفوظات الإدارية.

ب – المحفوظات التاريخية.

ج – المحفوظات السياسية.

خامساً – اثر التغيرات الإقليمية الجزئية في النظام القانوني الداخلي.

سادساً – اثر التغيرات الإقليمية الجزئية في الجنسية.

الفرع الثاني – زوال الدولة.

الآثار القانونية المترتبة على زوال الدولة

أولا – بالنسبة للمعاهدات الدولية.

ثانياً – بالنسبة للأموال و المحفوظات و الديون.

الفصل الرابع : المسؤولية الدولية.

تعريف المسؤولية الدولية.

المبحث الأول : طبيعة المسؤولية الدولية و أنواعها و أساسها.

الطبيعة القانونية للمسؤولية الدولية.

أنواع المسؤولية الدولية.

أساس المسؤولية الدولية.

المبحث الثاني : شروط المسؤولية الدولية.

أولا – شرط نسبة الفعل إلى الدولة.

1 – مسؤولية الدولة عن تصرفات السلطة التشريعية.

2 – مسؤولية الدولة عن تصرفات السلطة التنفيذية.

3 – مسؤولية الدولة عن تصرفات السلطة القضائية.

4 – مسؤولية الدولة عن تصرفات التي تصدر عن رعاياها.

5 – مسؤولية الدولة في حالة قيام ثورة أو حرب أهلية.

ثانياً – شرط عدم مشروعية الفعل.

ثالثاً – شرط إن يرتب على الفعل غير المشروع ضرر.

المبحث الثالث : الحماية الدبلوماسية و شروطها.

المبحث الأول : الاتجاهات الفقهية.

المبحث الثالث : التعامل الدولي.

الباب الثالث

الطرق السلمية لتسوية المنازعات الدولية

الفصل الأول : الطرق الدبلوماسية

المبحث الأول : المفاوضات

المبحث الثاني : المساعي الحميدة

المبحث الثالث : الوساطة

المبحث الرابع :التحقيق

المبحث الخامس : التوفيق

الفصل الثاني : التسوية السياسية

المبحث الأول – تسوية المنازعات الدولية في عهد عصبة الأمم و ميثاق الأمم المتحدة.

المبحث الثاني – تسوية المنازعات الدولية عن طريق المنظمات الإقليمية.

الفصل الثالث : التحكيم

المبحث الأول : التطور التاريخي للتحكيم

1 – التحكيم بواسطة رئيس الدولة.

2 – التحكم بواسطة لجنة مختلطة.

3 – التحكم بواسطة محكمة التحكيم الدائمة.

أولا – الجنسية.

ثانياً – استنفاذ الإجراءات القانونية الداخلية.

ثالثاً – سلوك سليم للمدعي.

المبحث الرابع : اثأر المسؤولية الدولية.

أولا – الترضية.

ثانياً – التعويض العيني.

ثالثاً – التعويض المالي.

القسم الثاني

أشخاص القانون الدولي غير الدول

الفصل الأول : الكرسي البابوي ودولة مدينة الفاتيكان.

المبحث الأول : التطور التاريخي.

أولا – الدولة البابوية القديمة.

ثانياً – قانون الضمانات.

المبحث الثاني : دولة مدينة الفاتيكان.

أولا – معاهدة لاتران.

ثانياً – الوضع القانوني للفاتيكان.

الفصل الثاني : المنظمات الدولية

الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية.

شروط تمتع المنظمات الدولية بالشخصية الدولية.

الفصل الثالث : الفرد

المبحث الثاني : إجراءات و قرار التحكيم.

الفصل الرابع : التسوية القضائية

محكمة العدل الدولية

المبحث الأول : تكوين المحكمة.

المبحث الثاني : اختصاصات المحكمة.

الفرع الأول : الاختصاص القضائي.

1 – ولاية المحكمة.

2 – الاختصاص الشخصي.

3 – الاختصاص النوعي.

الفرع الثاني – الاختصاص الإفتائي.

المبحث الثالث : الإجراءات و القواعد التي تطبقها المحكمة.

الفهرس