الوجيز في القضاء الإداري

مفردات المنهج الدراسي

المقدمة

الفصل الأول : مصادر مبدأ المشروعية.

الفرع الأول : التشريعات الدستورية .

الفرع الثاني : التشريعات العادية.

الفرع الثالث : التشريعات الفرعية.

أولا : اللوائح التنفيذية.

ثانياً : اللوائح التنظيمية.

ثالثاً : لوائح الضبط الإداري.

رابعاً : لوائح الضرورة.

المطلب الثاني : المصادر غير المدونة.

الفرع الأول : العرف.

الفرع الثاني : المبادئ القانونية العامة.

الفرع الثالث : الأحكام القضائية.

المبحث الثاني :  نطاق مبدأ المشروعية.

المطلب الأول :  السلطة التقديرية.

الفرع الأول : أساس السلطة التقديرية.

الفرع الثاني : حدود السلطة التقديرية.

الفرع الثالث : رقابة القضاء الإداري على السلطة التقديرية.

المطلب الثاني : الظروف الاستثنائية.

الفرع الأول : مدلول النظرية.

الفرع الثاني : شروط النظرية.

الفرع الثالث : رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة في الظروف الاستثنائية.

المطلب الثالث : نظرية أعمال السيادة.

الفرع الأول : مصدر نظرية  أعمال السيادة.

الفرع الثاني : معايير تحديد أعمال السيادة.

أولا : معيار الباعث السياسي.

ثانياً : معيار طبيعة العمل الذاتية.

ثالثاً : معيار القائمة القضائية.

الفرع الثالث : موقف المشرع العراقي من نظرية أعمال السيادة و تقديرها.

المبحث الثالث : الرقابة على أعمال السيادة.

المطلب الأول : الرقابة السياسية.

الفرع الأول : رقابة الرأي العام.

الفرع الثاني : رقابة البرلمان.

المطلب الثاني : الرقابة الإدارية.

الفرع الأول : الرقابة بناء على تظلم.

الفرع الثاني : الرقابة التلقائية.

الفرع الثالث : تقدير الرقابة الإدارية.

المطلب الثالث : الرقابة القضائية .

الفرع الأول : نظام القضاء الموحد.

الفرع الثاني : نظام القضاء المزدوج.

الفرع الثالث : أنواع الاختصاص القضائي.

الفصل الثاني

نشأة و تنظيم القضاء الإداري و توزيع الاختصاص بين القضاء الإداري و القضاء العادي.

المبحث الأول : نشأة القضاء الإداري.

المطلب الأول : نشأة القضاء الإداري في فرنسا و تطوره.

المطلب الثاني : نشأه القضاء الإداري في مصر و تطوره.

المطلب الثالث : نشأ ة القضاء الإداري في العراق و تطوره.

المبحث الثاني : تنظيم القضاء الإداري بصوره عامة.

المطلب الأول : تنظيم القضاء الإداري في فرنسا.

الفرع الأول : مجلس الدولة باعتباره محكمة أولى و أخر درجة.

الفرع الثاني : مجلس الدولة باعتباره محكمة استئناف.

الفرع الثالث : مجلس الدولة باعتباره محكمة تمييز.

الفرع الرابع : مجلس الدولة كمحكمة تنازع في مجال القضاء الإداري.

المطلب الثاني : تنظيم القضاء الإداري في مصر.

الفرع الأول : قسم الفتوى.

الفرع الثاني : قسم التشريع.

الفرع الثالث : القسم القضائي و توزيع الاختصاص بين محاكمه.

(محكمة القضاء الإداري ، المحاكم الإدارية ، المحاكم التأديبية ، هيأة مفوضي الدولة ، المحكمة الإدارية العليا).

المطلب الثالث : تنظيم القضاء الإداري في العراق . (تنظيم و تكوين و اختصاصات مجلس شورى الدولة العراقي) .

الفرع الأول : تنظيم مجلس شورى الدولة . (الرئيس ، النواب ، المستشارون) .

المطلب الرابع : انعدام طريق الطعن الموازي أو المقابل.

الفرع الأول : أساس النظرية.

الفرع الثاني : شروط الطعن الموازي أو المقابل:

المبحث الثاني : أوجه الطعن بإلغاء.

المطلب الأول : عيب الاختصاص.

الفرع الأول : مصادر الاختصاص.

الفرع الثاني : صور عدم الاختصاص.

المطلب الثاني : عيب الشكل أو الإجراء.

الفرع الأول : الشكل الجوهري أو الشكل الثانوي.

الفرع الثاني : مدلول الشكل الجوهري أو الشكل القانوني.

الفرع الثالث : حالات أو صور الشكل.

المطلب الثالث : عيب السبب.

الفرع الأول : التعريف بعيب السبب.

الفرع الثاني : نطاق الرقابة على السبب.

المطلب الرابع : عيب مخالفة القانون.

الفرع الأول : المقصود بمحل القرار الإداري و شروطه.

الفرع الثاني : صور مخالفة المحل.

المطلب الخامس : عيب الغاية . (إساءة استعمال السلطة).

الفرع الأول : تعريف عيب الغاية.

الفرع الثاني : صور عيب الغاية.

الفرع الثالث : إثبات عيب الغاية.

الفرع الثاني : تكوين مجلس شورى الدولة . (الهيأة العامة ، هيأة الرئاسة ، الهيأة المتخصصة ، الهيأة الموسعة ، مجلس الانضباط العام ، محكمة القضاء الإداري )

الفرع الثالث : اختصاصات مجلس شورى الدولة . (الاختصاص الاستشاري ، الاختصاص القضائي )

المبحث الثالث : توزيع الاختصاص و الفصل في إشكالات التنازع.

المطلب الأول : توزيع الاختصاص.

الفرع الأول : نظرية إعمال السيادة.

الفرع الثاني : المرفق العام.

الفرع الثالث : المنفعة العامة.

الفرع الرابع : معيار السلطة العامة في ثوبها الجديد.

الفرع الخامس : فكرة المرفق العام الجديدة.

المطلب الثاني :حسم إشكالات التنازع بين القضائيين العادي و الإداري.

الفرع الأول : أحوال تنازع الاختصاص . (الايجابي ، السلبي ، تعارض الإحكام )

الفرع الثاني : الجهة المختصة بالفصل في إشكالات التنازع.

الفصل الثالث

قضاء الإلغاء

المبحث الأول : شروط قبول الدعوى.

المطلب الأول : إن يتعلق الطعن بقرار أداري.

الفرع الأول : القرار الإداري عمل قانوني.

الفرع الثاني : القرار الإداري عمل صادر بالإرادة المنفردة.

الفرع الثالث : صدور القرار عن جهة إدارية وطنية.

الفرع الرابع : إن يكون من شأن القرار إلحاق ضرر بمركز الطاعن.

المطلب الثاني : شرط المصلحة.

الفرع الأول : معنى المصلحة.

الفرع الثاني : المصلحة المحققة و ليس المصلحة المحتملة.

الفرع الثالث : توفر المصلحة عند رفع الدعوى.

الفرع الرابع : أمثلة على المصالح التي تستوجب توفر صفة معينة في الطاعن لقبول دعوى الإلغاء.

المطلب الثالث : ميعاد رفع الدعوى.

الفرع الأول : معنى الميعاد.

الفرع الثاني : المسائل التي يثيرها الميعاد.

الفرع الثالث : آثار انتهاء الميعاد.